GENERAL TERMS & CONDITIONS — أحكام وشروط عقد الإيجار

These terms are binding and form an integral part of the lease contract.

English

    1. The Tenant acknowledges inspecting the Premises and accepts it in its current as-is condition.
    2. The Tenant shall use the Premises only for the purpose stated in this contract.
    3. Subletting the Premises or any part of it is not permitted without the Landlord's written consent; any approved sublease must be registered with the competent municipality in Abu Dhabi in accordance with applicable laws.
    4. No alterations or additions may be made without the Landlord's written consent. The Tenant is responsible for damages to the Premises during the term unless caused by the Landlord.
    5. Unless expressly agreed otherwise, the Tenant is responsible for paying utility charges (electricity, water, gas, district cooling) and consumption fees arising from use of the Premises.
    6. The Tenant shall pay the agreed rent on the due dates and by the payment method specified in this contract.
    7. The parties agree that the Landlord's right to claim any unpaid rent lapses after one (1) calendar year from the due date if no claim is raised; such lapse is deemed an acknowledgement that the rent has been collected.
    8. The Landlord shall enable the Tenant to fully benefit from the Premises for the contracted purpose and shall not interfere with such use.
    9. The Landlord is responsible for necessary maintenance and essential repairs to the Premises during the term, excluding minor/tenant repairs unless the parties expressly agree otherwise.
    10. Any renewal of this contract must be registered within ninety (90) days after expiry in accordance with the law. Failing registration within this period, the Tawtheeq system may automatically close the contract and mark the unit as vacant; both parties bear the consequences.
    11. The Landlord shall register this contract and any amendments or renewals in the DMT tenancy system with the competent municipality and provide the required documents.
    12. The Landlord acknowledges that DMT may suspend lease registration services for non-compliant properties/buildings pursuant to applicable regulations, including Executive Council Decision No. (4) of 2011.
    13. The Tenant confirms that the listed occupants are all occupants of the Premises and accepts responsibility for the accuracy of their details.
    14. Where multiple trade licences are to be issued for the Premises, the Tenant shall obtain the Landlord's no-objection and satisfy the Department of Economic Development requirements.
    15. Both parties shall comply with public health and safety rules in the Emirate of Abu Dhabi.
    16. The parties confirm the correctness of the addresses and phone numbers stated in this contract, which shall be used for legal notices and service of process.
    17. The parties shall comply with Law No. (8) of 2019 on Occupancy of Properties and its Executive Regulation No. (105) of 2020 and Administrative Decision No. (3) of 2021 on housing specifications, as amended from time to time.
    18. This contract is subject to Law No. (20) of 2006 on Leases in Abu Dhabi and related federal and local legislation, as amended from time to time.
    19. Any dispute arising from the performance or interpretation of this contract shall be decided by the Rental Dispute Settlement Committees in the Emirate of Abu Dhabi.
    20. Any additional terms that contravene applicable law or these general terms have no legal effect and are void.
    21. The general terms are indivisible. Any agreement to amend, delete or waive any of these terms is void unless a clause expressly permits the parties to agree otherwise.
    22. Any additional/special conditions agreed by the parties must be attached to this contract as Appendix (A). They shall be prepared in Arabic and may be accompanied by an English translation.
    23. In case of any discrepancy between the Arabic and English texts of this contract or its appendices, the Arabic text prevails.
    24. For buildings with a central gas system, the Landlord must comply with gas safety requirements, maintain a valid maintenance contract, obtain a compliance certificate from an approved expert, and ensure gas cylinders are not used in centrally gassed buildings.
    25. The Tenant must comply with gas safety requirements and obtain a clearance/release certificate from approved gas companies; gas cylinders are prohibited in centrally gassed buildings.

العربية

  1. يقر المستأجر بأنه قد عاين العقار موضوع هذا العقد (المؤجّر) ووافق على استئجاره على حالته الراهنة.
  2. يتعهد المستأجر باستعمال العقار المؤجّر للغرض المخصص له، وفقاً لما هو مبين في هذا العقد.
  3. لا يجوز للمستأجر إعادة تأجير العقار المؤجّر أو أي جزء منه من الباطن إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من المؤجّر، على أن يلتزم بتسجيل عقد الإيجار من الباطن لدى البلدية المعنية وفقاً لما هو مقرر بموجب التشريعات السارية في إمارة أبو ظبي.
  4. يتعهد المستأجر بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات على العقار المؤجّر دون موافقة المؤجّر الخطية، ويكون مسؤولاً عن أي أضرار أو نقص أو تلف يلحق بالعقار المؤجّر خلال مدة العقد، ما لم يكن ناشئاً عن فعل مالك العقار.
  5. يكون المستأجر مسؤولاً عن سداد كافة فواتير الكهرباء والماء والغاز و خدمة التبريد وفواتير الاستهلاك المترتبة على استخدام العقار المؤجّر، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة في هذا العقد.
  6. يتعهد المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليه في هذا العقد وفق التواريخ وطريقة السداد المتفق عليها.
  7. اتفق الطرفان على سقوط حق المؤجّر في المطالبة بالقيمة الإيجارية أو أي جزء منها بمرور سنة ميلادية من تاريخ استحقاقها دون المطالبة بها، كما يقرّ ويوافق المؤجّر على أن مرور هذه المدة على استحقاق القيمة الإيجارية أو أي جزء منها دون المطالبة بها يعتبر إقراراً من المؤجّر باستيفائه لها.
  8. يتعهد المؤجّر بتمكين المستأجر من الانتفاع التام بالعقار المؤجّر للغرض المؤجّر له، وفقاً لما هو مقرر بموجب هذا العقد، كما يتعهد بعدم التعرض للمستأجر في الانتفاع بالعقار المؤجّر.
  9. يكون المؤجّر مسؤولاً عن أعمال الصيانة اللازمة للعقار المؤجّر، وأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية دون الإصلاحات التأجيرية, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك صراحةً في هذا العقد.
  10. يعلم الطرفان أنه يتوجب تسجيل أي تجديد لهذا العقد بعد انتهاء مدته بموجب أحكام القانون، وبناءً عليه يتعهد المؤجّر بتسجيل أي تجديد يطرأ على العقد لدى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة هذا العقد، كما يقرّ ويوافق الطرفان بشكل قاطع على أنه في حال مرور هذه المدة على انتهاء عقد الإيجار دون مباشرة أي من الطرفين لإجراءات تسجيل ذلك التجديد في السجل الإلكتروني لتسجيل عقود تأجير العقارات "نظام توثيق"، فسيقوم النظام بشكل تلقائي بإغلاق هذا العقد وإعادة حالة تأجير الوحدة إلى وضعية "وحدة شاغرة" دون الحاجة لإشعار أو إخطار مسبق لأي من الطرفين، مع تحمّل كلا الطرفين لكافة العواقب والتبعات والمسؤوليات الناشئة عن ذلك.
  11. يلتزم المؤجّر بتسجيل عقد الإيجار وأي تعديلات أو تجديد يطرأ عليه في نظام تسجيل العقود الإيجارية التابع لدائرة البلديات والنقل لدى البلدية المعنية، وتوفير كافة المستندات اللازمة لذلك.
  12. يعلم المؤجّر بأن دائرة البلديات والنقل ستقوم بوقف معاملاته الخاصة بتسجيل عقود الإيجار الجديدة للعقار / المبنى المخالف في حال مخالفته لأي من أحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011 بشأن قواعد تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي, بشأن تسجيل العقود الجديدة وتجديد العقود المنتهية وتحديث البيانات وأية تعديلات تطرأ عليها خلال مدة سريان العقد، وفقاً لمتطلبات هذا العقد والتشريعات النافذة في إمارة أبوظبي.
  13. يقر المستأجر بأن القاطنين الواردة بياناتهم في هذا العقد هم جميع القاطنين في العقار المؤجّر، ويقر بمسؤوليته عن صحة بياناتهم.
  14. في حال تعدد الرخص التجارية على العقار المؤجّر، يتعهد المستأجر بتقديم ما يثبت عدم ممانعة المؤجّر من استخراج أكثر من رخصة تجارية على العقار المؤجّر، إضافة إلى ضرورة استيفاء المستأجر لكافة متطلبات دائرة التنمية الاقتصادية.
  15. يلتزم الطرفان بقواعد الصحة والسلامة العامة في إمارة أبوظبي.
  16. يقر الطرفان بصحة العناوين وأرقام الهواتف المذكورة في هذا العقد، وتكون تلك العناوين والأرقام هي المعتمدة في الإخطارات القانونية والإعلانات القضائية في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين.
  17. يلتزم الطرفان بالامتثال لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بشآن إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، ولائحته التنفيذية رقم (105) لسنة 2020، والقرار الإداري رقم (3) لسنة 2021 بشأن مواصفات الوحدات السكنية وضوابط إشغالها في إمارة أبوظبي, وأي تعديلات تطرأ على أي منها من وقت لآخر.
  18. يخضع هذا العقد لكافة أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وتعديلاته، وأية تغييرات تطرأ عليه من وقت لآخر، كما يخضع للتشريعات واللوائح الأخرى المحلية والاتحادية ذات الصلة السارية في الإمارة.
  19. أي خلاف أو نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد، يلزم النظر والبتّ فيه من قبَل لجان فضّ المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي.
  20. في حال كانت البنود الإضافية أو الشروط الخاصة الملحقة بهذا العقد أو أي منها مخالفة للقوانين المحلية أو الاتحادية السارية في إمارة أبوظبي أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبها أو للشروط والأحكام العامة لهذا العقد، يعلم ويقر الطرفان بأنه لا يرتب عليها أي آثار قانونية بينهما أو ضد الغير وتعتبر ملغاة وغير نافذة.
  21. يعلم ويؤكد الطرفان بأن الشروط والأحكام العامة لهذا العقد غير قابلة للتجزئة، وأن أي اتفاق بينهما على تعديل أو حذف أو إعادة صياغة أي من تلك الشروط، أو تنازل أي من الطرفين عن الحقوق الناشئة لمصلحته، عندئذٍ يعتبر ذلك الاتفاق باطلاً ولا يرتب عليه أي آثار قانونية لأي منهما أو للغير، وذلك ما لم تنص أي من الشروط والأحكام العامة صراحة على جواز اتفاق الطرفين على خلاف ما هو منصوص عليه في هذا العقد.
  22. يجب أن تكون أي بنود إضافية أو شروط خاصة يتفق عليها الطرفان مرفقة بهذا العقد في الملحق (أ)، ومحررة باللغة العربية ويجوز تحريرها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
  23. في حال وجود أي تعارض أو اختلاف في تفسير أحكام هذا العقد أو أي من ملاحقه بين النص العربي والنص الإنجليزي، فتكون النصوص والأحكام المحررة بالعربية هي السائدة والواجبة التطبيق.
  24. المباني التي تحتوي على نظام غاز مركزي، يتعين على المالك الالتزام بجميع متطلبات السلامة الوقائية للغاز وتوفير عقد صيانة ساري لنظام الغاز والحصول على شهادة مطابقة من بيوت الخبرة المعتمدة من دائرة الطاقة والتقيد بالتعاميم الصادرة بشان سلامة الغاز وعلى سبيل المثال لا الحصر يمنع استخدام أسطوانات الغاز في المباني المجهزة بنظام غاز مركزي معتمد.
  25. يتعين على المستأجر الالتزام بجميع متطلبات شروط السلامة الوقائية للغاز والحصول على شهادة براءة الذمة واخلاء المسؤولية من شركات الغاز المعتمدة والتقيد بالتعاميم الصادرة بشأن سلامة الغاز وعلى سبيل المثال لا الحصر يمنع استخدام أسطوانات الغاز في المباني المجهزة بنظام غاز مركزي معتمد.